بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - سیاست‌گذاری ارزی در ایران، نیازمند تصمیم‌گیری‌هایی است که علاوه بر کاهش فساد و رانت‌جویی، اثرات منفی بر رفاه عمومی را به حداقل برساند. برای برقراری این توازن، گروه‌های گوناگون اقتصادی، پیشنهادهای سیاستی مختلفی دارند. - اخبار اقتصادی -
رضا احسانی؛ پژوهشگر اقتصادی، در یادداشتی اختصاصی برای تسنیم نوشت:
در یادداشت قبلی، ضمن تحلیل «بازیگران بازار ارز ایران» ، ساختار طرف عرضه و تقاضا در بازار ارز ایران، نقش بازیگران کلیدی، چالش‌های موجود، و مقایسه آن با بازارهای ارز پیشرفته مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در یادداشت پیش رو، تلاش شده با زبانی ساده و بصورت خلاصه، به عقاید و نظریات نحله‌ها و گروه‌های مختلف اقتصاددانان ایرانی به موضوع «نرخ برابری ارزها» مروری داشه باشیم.
در همین زمینه بیشتر بخوانید
+"نظام ارزی ایران"‌ـ‌1| بازیگران بازار ارز ایران چه کسانی هستند؟ در سال‌های اخیر، نرخ ارز به یکی از چالش‌برانگیز‌ترین مسائل اقتصاد ایران تبدیل شده است. این مسئله بر تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر مستقیم دارد، و با سفره و معیشت خانوارها نیز بصورت مستقیم و مؤثر گره خورده است. گروه‌های مختلفی از اقتصاددانان و مسئولان عالی‌رتبه در این حوزه، رویکردهای متفاوتی را مطرح می‌کنند که هرکدام با استدلال‌های خاصی همراه است.
اقتصاددانان حامی «آزادسازی نرخ ارز»
این گروه بر این باورند که نظام چندنرخی کنونی باعث ایجاد فساد و رانت‌جویی شده و بهره‌وری اقتصادی را کاهش داده است. آنها معتقدند که تعیین نرخ ارز توسط بازار و آزادسازی کامل آن، می‌تواند تخصیص بهینه منابع را بهبود بخشد و شفافیت اقتصادی را افزایش دهد. مزایای افزایش نرخ برابری ارز (به زبان ساده همان گران شدن دلار) می‌تواند مزایای زیر را در پی داشته باشد.
کاهش انگیزه‌های رانت‌جویی در اقتصاد.تطبیق سریع‌تر اقتصاد با شرایط خارجی (مانند تحریم‌ها یا تغییرات قیمت نفت).جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ایجاد اطمینان بیشتر به سیاست‌های اقتصادی. این افراد تجربه کشورهایی مانند ترکیه و مصر و برزیل که آزادسازی نرخ ارز را اجرا کرده‌اند، را به‌عنوان مثال‌هایی برای کاهش شوک‌های اقتصادی مطرح می‌کنند. در ترکیه، اصلاحات ارزی منجر به افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش فساد شد. در مصر نیز با وجود چالش‌های اولیه، آزادسازی نرخ ارز توانست در بلندمدت ثبات اقتصادی نسبی به ارمغان آورد. همچنین تجربه برزیل نشان می‌دهد که سیاست‌های هماهنگ مالی و پولی همراه با آزادسازی نرخ ارز، می‌تواند به کاهش نوسانات و تقویت تولید ملی منجر شود. 
برخی از منتقدان این گروه معتقدند که حتی در این کشورها نیز آزادسازی نرخ ارز منجر به افزایش نابرابری و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر شده و نتیجه می‌گیرند که اتخاذ سیاست‌های تکمیلی برای حمایت از این گروه‌ها اجتناب‌ناپذیر است، و تأکید می‌کنند در ایران نیز ممکن است چنین سیاست‌هایی بدون ایجاد زیرساخت‌های مناسب، نتیجه معکوس داشته باشد.
اقتصاددانان و مسئولان حامی کنترل نرخ ارز
این گروه تأکید می‌کنند که آزادسازی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، منجر به نوسانات شدیدتر، افزایش تورم و فشار بر اقشار ضعیف جامعه خواهد شد. آنها به‌ویژه نگران هستند که بازار ارز در ایران تحت تأثیر انتظارات تورمی و سفته‌بازی قرار دارد و آزادسازی، ممکن است به جهش‌های غیرقابل‌کنترل قیمت‌ها منجر شود. دلایل کلیدی این گروه برای تأکید بر کنترل نرخ ارز از این قرار است:
نبود زیرساخت‌های لازم برای مدیریت بازار آزاد ارز.نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران و وابستگی به درآمدهای نفتی.حساسیت بالای معیشت مردم نسبت به تغییرات نرخ ارز. این گروه نیز برای استدلال‌های خود نمونه‌هایی ذکر می‌کنند: کشورهای ونزوئلا و آرژانتین به‌عنوان مثال‌های شکست‌خورده آزادسازی در شرایط ضعف اقتصادی و فساد مطرح می‌شوند. در ونزوئلا، حذف کنترل‌های ارزی به فروپاشی اقتصادی انجامید. در آرژانتین نیز آزادسازی نرخ ارز به بحران‌های ارزی و کاهش شدید ارزش پول ملی منجر شد. در این کشورها، نبود مدیریت صحیح و نظارت بر بازار ارز، منجر به از دست رفتن کنترل اقتصادی شد. این گروه توصیه می‌کنند که دولت با کنترل دقیق و تخصیص منابع ارزی به بخش‌های اولویت‌دار، از فشار بر اقتصاد و مردم بکاهد. آنها معتقدند که نرخ ارز باید بصورت تدریجی و با کنترل دولت اصلاح شود تا از شوک‌های اقتصادی جلوگیری گردد. برنامه‌ریزی برای تثبیت نرخ ارز و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا از جمله راهکارهای پیشنهادی این گروه است.
رویکرد سوم
گروهی دیگر از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران معتقدند که آزادسازی کامل یا کنترل شدید هر دو، بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد ایران، ممکن است اثرات مخربی داشته باشند. آنها پیشنهادهای سیاستی کوتاه‌مدت و درازمدتی را مطرح می‌کنند. به این صورت که در کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌کنند:
دولت با مدیریت شناور و مداخله محدود، ثبات نسبی ایجاد کند.تقویت ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی.ایجاد شفافیت در تخصیص ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی. و در بلندمدت موارد زیر را انتظار دارند:
زمینه‌سازی برای آزادسازی تدریجی از طریق اصلاحات ساختاری در بانک‌ها، بازار سرمایه، و شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی.افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد و کاهش تمرکزگرایی در سیاست‌های ارزی.ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مدیریت شوک‌های ارزی، مانند راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی. این گروه سوم هم الگوهایی مانند چین و هند و کره جنوبی را در مدیریت نرخ ارز الگوی مناسبی می‌دانند. چین با سیاست کنترل‌شده و تدریجی خود توانست به افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست یابد. هند نیز با ایجاد تعادل میان کنترل و آزادسازی، ثبات ارزی و اقتصادی خود را حفظ کرده است. همچنین کره جنوبی از طریق ترکیب سیاست‌های حمایتی و آزادسازی تدریجی توانسته رشد اقتصادی پایداری را تجربه کند.
البته طبیعتاً این رویکرد نیازمند هماهنگی بالا میان نهادهای اقتصادی و شفافیت در سیاست‌گذاری است. بدون ایجاد این شرایط، رویکردهای این گروه سوم با شکست مواجه خواهند شد. علاوه بر این، تعامل سازنده با کشورهای همسایه و جامعه بین‌المللی و استفاده از تجربیات موفق دیگر کشورها می‌تواند نقش مهمی در اجرای این سیاست‌ها داشته باشد.
جمع‌بندی
مسئله نرخ ارز در ایران به شدت به شرایط داخلی و خارجی اقتصاد وابسته است. سیاست‌گذاری در این حوزه نیازمند تصمیم‌گیری‌هایی است که علاوه بر کاهش فساد و رانت‌جویی، اثرات منفی بر رفاه عمومی را به حداقل برساند. چه آزادسازی و چه کنترل، در نهایت نیازمند هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی، از جمله کنترل تورم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و بهبود تولید داخلی است. اینجا یک پرسش کلیدی مطرح می‌شود: چگونه دولت ایران می‌تواند از الگوهای موفق جهانی استفاده کند، و از سیاست‌های مقطعی و بدون افق بلندمدت فاصله بگیرد؟
در یادداشت‌های بعدی، درباره «نظام ارزی ایران» بیشتر خواهیم نوشت.
انتهای پیام/